تأمّل است كه تحقيق آن در كتاب كفارات است ، و مقتضاى اصل ، بعد از انصراف ادلَّه ، عدم تقويم است . وصيّت براى شخصى به بعض ولد او اگر وصيّت كرد براى عمرو به بعض ولد عمرو ( مثلًا بعض زيد ، در صورت محكوميّت زيد به رقيّت براى موصى ) ، پس وفات كرد عمرو بعد از وفات موصى و قبل از قبول وصيّت پس قبول كرد برادر زيد براى موصى له كه عمرو است ، پس در « قواعد » است كه مالك مىشود به اين قبول ، ميّت موصى له و سرايت مىكند در باقى زيد اگر تجاوز از ثلث ننمايد ، و در صورت تجاوز سعى مىنمايد موصى به در بقيه قيمت كه زائد از ثلث موصى است ، چون كه قبول وارث موصى له به منزله قبول موصى له است در حال حيات خودش ، و لازمهء آن تماميّت وصيّت و مالكيّت موصى له است بعد از وفات موصى به سبب كشف قبول از مالكيّت در آن زمان ، پس منعتق مىشود بر موصى له تماماً ، بعضى به مالكيّت و بعضى به سرايت به نحو مذكور . لكن چون مالك معتِق نيست بلكه انعتاق قهرى بر مالك است ، پس اظهر عدم سرايت است در فرض مذكور . و همچنين اگر در حال حيات ، قبول وصيّت مىكرد ، مورد انعتاق قهرى بود ، نه محل سرايت در عتق اختيارى . و فرقى نيست در آن چه ذكر شد بين ملاحظهء اعتاق موصى به ايصاء به آن كه منعتق مىشود بر موصى له ، چنانچه از ذكر عدم تجاوز از ثلث ظاهر است ، يا اعتاق موصى له به قبول وارث ، يا اعتاق قابل به قبول در تقدير صحّت ، در آن چه مقرّر شد از انعتاق قهرى . و در « جواهر » بنا بر مختار در وصيّت فرموده كه : قبول برادر موصى به ، مملِّك قابل است نه ميّت ؛ پس محل انعتاق و سرايت نيست ، زيرا اخ از عمودين يا محرمات نسبيّه نيست . لكن تملَّك قابل ، به وراثت است نه استقلال ، پس بايد در مرتبهء اولى ميّت موصى له مالك بشود پس از آن ورثه او ، و حال آن كه به مجرد مالكيّت موصى له منعتق بر او